طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الحكومة المصرية، بالإفراج الفوري عن الناشطين السلميين، ووقف اعتقالهم لممارستهم حقوقهم.
وقالت اللجنة عبر "تويتر": "يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، ولا يجوز أبدا اعتقال الناشطين السلميين لممارستهم حقوقهم".
🆕 Statement by @EP_HumanRights Chair @Mariearenaps: "Egyptian authorities 🇪🇬 must immediately release Alaa Abd El-Fattah and Mohamed El-Baqer and all charges against them must be dropped. Peaceful activists must never be detained for exercising their rights." 🇪🇺
— DROI Committee Press (@EP_HumanRights) September 28, 2021
ويكمل "الباقر" اليوم عامين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة حبس ويستوجب إطلاق السراح، وفق القانون المصري.
وقالت "نعمة هشام"، زوجة "الباقر"، في مقطع فيديو على حسابها في "فيسبوك": "بكرة(الأربعاء) آخر يوم في مدة الحبس الاحتياطي، والمفروض ألاقي محمد جنبي، الموضوع بقى صعب جدا".
وأضافت: "كل أحلامي وطموحاتي اختزلت في أني نفسي محمد يخرج، مش عايزة حاجة في الدنيا غير أن محمد يطلع، كفاية كده".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لـ"عبدالفتاح" و"الباقر" عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "علاء عبدالفتاح"، في 29 سبتمبر/أيلول 2020، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى جانب "عبدالفتاح"، كلا من المحامي الحقوقي "محمد الباقر"، والمدون "محمد أكسجين"، وما زال يتم التجديد لهم.
