اتهمت إثيوبيا موظفي الأمم المتحدة، الذين قامت بطردهم، بارتكاب مخالفات وانتهاكات للوائح الأممية.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان الجمعة: إن "الموظفين الأمميين الذين غادروا البلاد ارتكبوا عدة مخالفات في انتهاك واضح للوائح الأمم المتحدة".

وأشارت الخارجية الإثيوبية، إلى أن "الموظفين الأمميين قدموا المساعدات الإنسانية إلى جبهة تحرير تجراي وخرقوا عدة معاهدات أمنية".

وعبرت الخارجية الإثيوبية عن ثقتها بأن "مجلس الأمن سيرفض تسييس تقديم المساعدات الإنسانية".

وجددت إثيوبيا التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة بشكل موضوعي في سبيل رفع المعاناة عن شعبها.

وحثت الأمم المتحدة "على استبدال الموظفين الأممين الذين خرجوا من البلاد من أجل استمرار المساعدات الإنسانية".

وأعلنت إثيوبيا، طرد مسؤولين وموظفين في الأمم المتحدة، الخميس، بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية "مارتن جريفيث"، من أن منع دخول المساعدات "بحكم الأمر الواقع"، تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في تجراي للمجاعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي"، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العاملين السبعة في المنظمات الدولية، باعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، سببها تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد، وسيكون ذلك عظة وعبرة للآخرين.

وأوضح أن هؤلاء الأفراد تلقوا أوامر بمغادرة البلاد لأنهم شاركوا في أنشطة تضر بمصالح إثيوبيا، وأضاف أن أي منظمة دولية أو فرد يعمل دون إذن من الحكومة في أنشطة دون ترخيص، فإن هذا الإجراء يعتبر غير قانوني.

وأكد "مفتي" على أن جميع الأنشطة التي تقوّض سيادة وأمن وسلام أي دولة تعتبر محظورة، ليس في إثيوبيا فقط، بل في كل البلدان.

واعترضت الأمم المتحدة على طرد إثيوبيا لـ7 مسؤولين تابعين لها، وشدد أمينها العام "أنطونيو جوتيريش"، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد علي"، على رفضه لوصف بعض أعضاء بعثة الأمم المتحدة بأنهم أشخاص "غير مرغوب فيهم".

كما نددت الولايات المتحدة ودول غربية، بطرد المسؤولين الدوليين، وحذرت من أنها "لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يعرقل وصول المساعدات الإنسانية".