قال الرئيس العراقي "برهم صالح"، الأحد، إن سلطات بلاده اتخذت "إجراءات استثنائية" لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة بعد أسبوع.

جاء حديث "صالح" في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس مفوضية الانتخابات "جليل عدنان خلف"، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، "جينين بلاسخارت" في مقر المفوضية ببغداد.

واعتبر "صالح" أن "انتخابات أكتوبر/تشرين الأول (في العاشر من الشهر الجاري) مفصلية وتمثل نقطة تحوُّل في العراق"، مؤكداً "ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة".

وأضاف أن "إجراءات المفوضية والأجهزة الأمنية استثنائية لمنع التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "يوم الاقتراع (..) فرصة لتثبيت الإرادة الوطنية العراقية والانطلاق نحو الإصلاح"، دون الإفصاح عن هذه الإجراءات.

من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين "جليل عدنان خلف" خلال المؤتمر، إن "أصوات العراقيين أمانة كبرى"، مشيداً "بدور بعثة الأمم المتحدة بدعم مفوضية الانتخابات".

بدورها أكدت الممثلة الأممية "جينين "، أن "انتخابات تشرين، ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة".

وتعهدت حكومة "مصطفى الكاظمي"، مراراً، بإجراء انتخابات يسودها الأمن والنزاهة، إلا أن أجواء من عدم اليقين تعتري الكثيرين في البلاد، جراء الفساد المستشري على نطاق واسعة وانتشار فصائل مسلحة نافذة.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة "عادل عبدالمهدي" أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة "مصطفى الكاظمي" في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وتشير أرقام المفوضية إلى أن 24.9 ملايين عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، إلا أن 14.3 ملايين ناخب استلموا البطاقة الانتخابية التي تخولهم الإدلاء بأصواتهم.