أصدرت محكمة سعودية، الأحد، أمرا نهائيا، بشأن إعادة هيكلة مجموعة "القصيبي"، بما يضع نهاية رسمية لواحد من أكبر وأطول نزاعات الديون في المملكة.

وكانت المجموعة طلبت إعادة التنظيم المالي في 2019، بمقتضى قانون الإفلاس السعودي، الذي بدأ العمل به في العام السابق، لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.

وقال "سايمون تشارلتون" كبير مسؤولي إعادة الهيكلة، إن محكمة الدمام التجارية أصدرت الأحد، أمر الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة، بحيث لم يعد بالإمكان الطعن عليه.

وأضاف: "الشركة ستأخذ الآن خطوات للبدء في رفع القيود عن أصول وتبدأ تسييل الأصول لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين".

ومن دائني المجموعة بنوك محلية وإقليمية ودولية.

ومنذ سنوات يجري تداول ثلث ديون المجموعة بين البنوك وصناديق التحوط.

وقال "تشارلتون"، إنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 سنتا عن كل دولار، من مطالبات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال (حوالي 7.3 مليارات دولار).

وتشمل أصول التسوية سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال، ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليارات ريال، وأصولا عقارية في السعودية.

وقال "تشارلتون"، إن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها ربما من خلال تدبير تمويل خارجي، مضيفا أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.

ويطارد الدائنون مجموعة "القصيبي" ومجموعة "سعد" المملوكة لرجل الأعمال "معن الصانع"، منذ تخلفتا عن سداد التزامات ديون، يبلغ مجموعها حوالي 22 مليار دولار في 2009.

ويخوض "القصيبي" و"الصانع"، نسيب عائلة "القصيبي"، نزاعا مريرا حول مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.

وقال "تشارلتون"، إن "مجموعة القصيبي ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد"، وإنها لا تزال تعتبره مسؤولا عن أزمتها.

وكانت مجموعة "القصيبي" واحدة من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الجديد.