"لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني".. لا شيء جديداً

المادة وخلال وجودها غير المباشر منذ 14 عاما وغير المباشر منذ 9 سنوات لم تؤثر بالمركز القانوني لحزب جبهة العمل الإسلامي.

تعديل 2007 تضمن: "يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو التفرقة بسبب النوع أو الأصل أو الدين".

توصية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول قانون الأحزاب: "عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية" أثارت حفيظة البعض.

*     *     *

أثارت التوصية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب حول "عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية"، حفيظة البعض؛ حيث يعتقدون أن المستهدف من هذه المادة هو حزب جبهة العمل الإسلامي.

في الواقع فإن هذه المادة رافقت قانون الأحزاب منذ عام 2007.

ورغم أن المشرع في قانون الأحزاب لعام 1992 لم يشر من قريب أو بعيد إلى تلك الشروط، إلا أنه أدخل تعديلًا في العام 2007 تضمن المادة الآتية: "يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو التفرقة بسبب النوع أو الأصل أو الدين".

لكنه عاد في 2012 وأجرى تعديلًا على المادة بحيث صارت كالآتي: "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

وقد ثبّت المشرّع تلك المادة في قانون الأحزاب المعدل لعام 2015.

ومعلوم أن تلك المادة وخلال وجودها بشكل غير مباشر منذ 14 عاما، وبشكل مباشر منذ 9 سنوات لم تؤثر في المركز القانوني لحزب جبهة العمل الإسلامي. ولا يتوقع أن تؤثر في مركزه فيما لو تضمن قانون الأحزاب المفترض هذه المادة وبذات الصيغة.

والواقع أن التفسير القانوني لتلك المادة يتلخص في عدم جواز تأسيس حزب مختص بفئة معينة دون غيرها من الأردنيين، ويمنع عضويتهم به على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو بسبب الجنس أو الأصل.

وطالما أن مبادئ الحزب ونظامه الأساسي لا تنص على رفض عضوية أي أردني بناء على تلك الأسس، وأنه مفتوح لكافة الأردنيين الذين يقبلون نظامه الأساسي ومبادئه وبرامجه، بغض النظر عن أصله أو دينه أو جنسه أو عرقه، فهو حزب قانوني.

وقد يكون التوهم جاء من اسم الحزب المقترن بكلمة "الإسلامي"، وهذا لا اعتبار له، فكما أسلفنا فالحزب مرخص وقائم ومتوافق مع قانون الأحزاب وتعديلاته كافة منذ 1992 بما فيها التعديلات التي تتحدث عن  عدم جواز تأسيس الحزب على أساس ديني.

ومع ذلك فإن التحوط والتطمينات يجب أن تراعي مخاوف الأحزاب القائمة من تغير المزاج الرسمي، خصوصًا تلك الأحزاب التي عمرها من عمر قانون الأحزاب ذاته، فلا بأس من تعديل المادة بشكل لا يمكن معه استغلالها تحت أي ظرف لإغلاق وحظر الأحزاب.

ويمكن أن يكون تعديل 2007 مناسبا، بحيث نعود إلى تلك المادة وهي: "يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو التفرقة بسبب النوع أو الأصل أو الدين".

والأمر الآخر أن نضمن عدم مطالبة الأحزاب القائمة المرخصة بإعادة تقديم طلبات تأسيس جديدة، وذلك بالنص في القانون المقترح أن لا يكون تطبيقه بأثر رجعي.

* عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني