عين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" 98 من قاضيات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كأعضاء في مجلس الدولة، وذلك في سابقة في تاريخ المجلس الممتد لنحو 75 عاما.

وجاء قرار التعيين تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي ينص على بدء عمل النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة من بداية أكتوبر/تشرين الأول، وهو بداية العام القضائي الجديد.

وفتح مجلس الدولة قبل ستة أشهر باب التعيين في درجتين وظيفيتين في تسلسله القضائي للإناث، مقتصرا على التنفيذ الحرفي والضيق لتعليمات "السيسي" بالاكتفاء بـ"الاستعانة بالنساء"،  دون إتاحة تعيينهن من أول سلم الوظيفة.

ومثل تصرف المجلس التفافا على النص الدستوري الصريح الذي يلزم جميع السلطات بضمان المساواة بين الذكور والإناث في الوظائف كافة.