أفادت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، بعودة قضاة تمت إقالتهم من قبل لجنة إزالة التمكين إلى العمل، الأسبوع الجاري.

وجاء ذلك إثر صدور قرار قضائي ببطلان قرارات أصدرتها اللجنة، من بينها قرار بإنهاء خدمة قضاة ووكلاء نيابة.

وكانت اللجنة أنهت خدمة 17 قاضياً بدرجات مختلفة، بينهم 7 قضاة محكمة عليا و5 قضاة بمحكمة الاستئناف.

وقبل أيام، قال عضو اللجنة "وجدي صالح"، إنه جرى كذلك إنهاء خدمات 8 من وكلاء النيابة، بينهم 4 رؤساء نيابة، كما تقرر إنهاء خدمة 192 من العاملين بالسلطة القضائية.

وجرى تشكيل "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" إنفاذًا لقانون أقره مجلس الوزراء السوداني، لتفكيك نظام الرئيس المخلوع "عمر البشير"، ومصادرة ممتلكاته وحظر نشاط قياداته.

وأصدر رئيس المجلس السيادي السوداني الحاكم "عبدالفتاح البرهان"، في ديسمبر/كانون الأول 2019، قرارًا بتشكيل اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين لوزارات: الدفاع والداخلية والعدل والمالية والحكم الاتحادي، وممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي.