طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الائتلاف الحاكم بالسودان، الأربعاء، بنقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوى "الحرية والتغيير" عقب اجتماع لمجلسها المركزي، عُقد الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال البيان إن: المجلس المركزي للحرية والتغيير شدد في اجتماعه، على الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام في السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.

وجدد المجلس، الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي إلى بناء قوات مسلحة واحدة، وانضمام كل القوى خارج القوات المسلحة إليها.

وطالب بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة.

وأكد المجلس تمسكه بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

فيما لم يعلق المكون العسكري حول ما جاء بيان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري (منحل) وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (قائد الاحتجاجات على نظام الرئيس المعزول عمر البشير) وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقال مدتها 39 شهرا تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة بـ21 شهرا ونصيب المدنيين بـ18 شهرا.

لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت تعديلات الوثيقة بدء الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون التطرق لمسألة الرئاسة.