كلفت السلطات البلجيكية جهاز مخابراتها رسميا بالتحقيق في أنشطة وأداء "الهيئة التنفيذية للمسلمين" في بلجيكا، التي تمثل رسميا المسلمين في هذا البلد.
جاءت هذه الخطوة في ظل مطالبات من اليمين المتطرف بسعي المسلمين إلى تحقيق مكاسب سياسية في بلجيكا، حسب وسائل إعلام محلية.
وقبل أيام، دخلت جمعيات إسلامية في بلجيكا في نزاع قانوني بإعلانها تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.
وطعنت المنظمات الإسلامية واليهودية في مشروع القانون؛ كونه يتعارض مع الحريات الدينية.
