قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) الخميس إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك عام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد نظام "بشار الأسد".

وقالت المنظمة التي تتخذ في ليون مقرا لها في بيان "تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا".

وتضمنت هذه "الإجراءات التصحيحية" المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ عام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.

منذ عام 2012 "كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول"، وفق المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفا أنه نتيجة لذلك "يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا".

وذكّر البيان أنه يمكن أي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء" لا تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة (…) الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".

ولم يرغب ناطق باسم الإنتربول في تقديم تفاصيل إضافية حول العوامل التي أدت إلى رفع القيود ولا عن موعد اتخاذ القرار.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع، كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية موقف باريس تجاه نظام "بشار الأسد" قائلة "طالما سيستمر النظام السوري في تأجيج عدم الاستقرار والأزمة الإنسانية والأخطار الإرهابية، ستبقى فرنسا معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق وأي تخفيف لنظام العقوبات".

وأضافت "سنعبر عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول” والتي ستعقد من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 25 منه".