أيدت محكمة التمييز البحرينية، حكم الإعدام الصادر بحق 2 من المتهمين بقتل شرطي عبر تفجير بالدير، كما أيدت أحكام السجن بحق 10 آخرين في القضية نفسها.

ونقلت صحيفة «الوسط البحرينية»، عن المحامي العام «نايف يوسف»، قوله إن «محكمة التمييز أصدرت، الإثنين، حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية الخاصة بقتل الشرطي ‘‘عبد الواحد سيد محمد فقير’’ والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها 12 متهماً، حيث قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول والثاني، وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين.

وكانت محكمة أول درجة، قضت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإعدام متهمين اثنين وبالسجن المؤبد 25 عاما للثالث، وحبس 9 آخرين لمدة ست سنوات، بعد إدانتهم بقتل شرطي، وهو الحكم الذي اعتبرته حينها جمعية الوفاق الشيعية المعارضة مسيسا.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أسندت للمتهمين جميعا أنهم بتاريخ 14 فبراير/شباط 2014، قتلوا عمداً الشرطي أول «عبد الواحد سيد محمد فقير»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير، ونفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة ناسفة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان، وما إن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد، قاصدين قتله، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. بحسب النيابة.

ومن بين المتهمين 6 محبوسين من بينهم المحكوم عليهما بالإعدام، و4 آخرين، إضافة إلى 6 هاربين.

ومنذ عدة شهور، تشهد البحرين بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل «المولوتوف»، واتهمت السلطات في المملكة إيران بالتورط بشكل أو بأخر في بعض هذه التفجيرات، وهو الاتهام الذي تنفيه الأخيرة بشكل مستمر.

ومطلع الشهر الجاري، اتهم وزير الخارجية البحريني «خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة»، إيران بقيامها بتدريب إرهابيين وتمويلهم من أجل تنفيذ عمليات ارهابية في البحرين واستغلال عدد من المواطنين، وتدريبهم على كيفية صناعة العبوات الناسفة وتهريب الأسلحة.

وكانت البحرين قد سحبت سفيرها من طهران وطردت القائم بالأعمال الإيراني لديها في أوائل أكتوبر تشرين أول الماضي، وعزت الخارجية البحرينية ذلك لـ«الانتهاكات الإيرانية المتكررة والسافرة لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وتعديها المرفوض على استقلال وسيادة مملكة البحرين».