أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، السبت، عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة، محذرا من وجود أطراف وجهات تعمل ضد الدولة في الخارج من أجل مصالحها الذاتية.

وقال "سعيد" خلال لقائه وزير الداخلية "رضا غرسلاوي"، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال الساعات المقبلة، كما سيتم إحالة البعض على القضاء قريبا، داعياً القضاة إلى "لعب دوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس، والحرص على إنفاذ القانون في البلاد".

وانتقد الرئيس التونسي توجيه أطراف وشخصيات سياسية "لفظها الشعب"، طلبا إلى دول أجنبية من أجل التدخل في تونس، إضافة إلى تآمرهم على الدولة في الخارج من أجل تصفية حسابات شخصية معه وإفشال القمة الفرنكفونية المرتقب تنظيمها في تونس الشهر المقبل، على حد قوله.

وشدد على أن تونس دولة ذات سيادة، مؤكدا أنه لن يقبل أن تكون البلاد تحت وصاية أحد.

ويشير "قيس سعيد" في حديثه إلى الرئيس الأسبق "المنصف المرزوقي"، الذي توجه بطلب إلى فرنسا من أجل التوقف عن مساعدة تونس.

وزعم "سعيد" احترام الحقوق والحريات وعلى تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه سيعلن عن المواعيد المقبلة للحوار الوطني، الذي قال إنه سيكون مع الشعب وممثلي الشباب في الجهات، مؤكداً أن "مرحلة خدمة اللوبيات والمصالح الشخصية انتهت" وبدأت مرحلة جديدة في تونس لتلبية إرادة ومطالب الشعب، على حد قوله.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

وحذر سياسيون وخبراء دستور تونسيون من وجود نية لدى الرئيس "قيس سعيد" لتشكيل محكمة دستورية "على مقاسه" تساهم في إضفاء شرعية شكلية على التدابير الخاصة وتمهد له الطريق لإلغاء الدستور بشكل كلي وتعويضه بدستور آخر.

يأتي ذلك في وقت اتهم فيه بعض الأحزاب الرئيس "سعيد" باستغلال القضاء لضرب خصومه السياسيين، في ظل اقتصار الأحكام القضائية الصادرة أخيراً على معارضي الرئيس.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).