تقدم المستشار النمساوي "سيباستيان كورتس"، باستقالته من منصبه، وسط تحقيقات في عمليات فساد.

وقال "كورتس"، في تصريحات متلفزة، السبت، إنه طلب من الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين" تسمية مستشار جديد، موضحا أن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم"، مع موقف المعارضة ضده.

وأضاف "كورتس"، أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية "ألكسندر شالنبرغ" منصب المستشار.

وكانت السلطات الأمنية النمساوية، داهمت مكاتب ومقر حزب "كورتس"، في فيينا، الثلاثاء الماضي، وسط شكوك بأنه والمقربين منه يشتبه بهم في اختلاس أموال عامة وتقديم رشى لمركز استطلاعات رأي مقابل "تغطية إيجابية" للمستشار النمساوي و"تمجيد" حزبه.

وردّ "كورتس" سريعاً بعد المداهمات، وقال إنه مقتنع بأنه سيتم تفنيد هذه الادعاءات قريبا، واصفا الاتهامات التي تطاله بـ"المصطنعة".

إلا أن ممثلي ادعاء في مجال مكافحة الفساد، قالوا الأربعاء، إن "كورتس" يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشى وخيانته الأمانة.

وذكر مكتب الادعاء المعني بمكافحة الفساد أنه وضع 9 أشخاص آخرين "قيد التحقيق".

وفور نشر أخبار المداهمة في وسائل الإعلام النمساوية، طالب بعض قادة المعارضة، المستشار المحافظ بالاستقالة.

وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي "باميلا راندي فاغنر"، إنه إذا كان لدى "كورتس" شيء من التصرف "المتحضر"، فإنه سيستقيل، وطالبته بالمثول أمام البرلمان للإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه القضية.

وكما هو الحال مع التحقيقات الأخيرة الأخرى التي طالت مقربين من "كورتس"، اعتمد المدعون بشكل كبير على الرسائل النصية المتبادلة التي تم اكتشافها على هاتف "توماس شميد"، أحد المقربين من "كورتس"، والذي كان في ذلك الوقت أميناً عاماً في وزارة المالية.

ويتضح من بعض لوائح الاتهامات التي نُشرت في الصحافة، أن المدعين العامين يعتقدون أن "كورتس" هو الذي تحوم حوله الشكوك، واصفين إياه بأنه "الشخص المركزي" في القضية، والمستفيد الأساسي من "السلوك الإجرامي المزعوم".

ويشتبه المدعون العامون في قضايا الفساد الآن، في أن المستشار وبعض شركائه المقربين استخدموا أموالاً من ميزانية وزارة المالية التي كان يقودها المحافظون في عام 2016، حينما كان "كورتس" وزيراً للخارجية، لدفع مبالغ لاستبيانات تم التلاعب بها".

وفي قضية منفصلة، فتح الادعاء العام النمساوي في مايو/أيار الماضي، تحقيقاً جنائياً بحق "كورتس"، على خلفية اتهامات تطاله تتمثل أساسا في أن المستشار المحافظ ابن الـ34 عاماً، "كذب عمداً العام الماضي بعدما أدى اليمين أمام لجنة برلمانية، وأنكر أي تدخل منه في ملف تعيين قريب له على رأس شركة قابضة عامة".