كشف موقع أمريكي، الأحد، أن التقارير الدولية الأخيرة سجلت زيادة بنسبة 80% في حالات العنف الجنسي في الصومال مقارنة بعام 2019.

وأورد "فوربس" أن ثلثي حالات العنف الجنسي عبارة عن اغتصاب، فيما شملت الحالات المتبقية محاولة اغتصاب وزواج قسري وتحرش واعتداء جنسي.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال سجلت حالات عنف جنسي ضد 400 فتاة و12 امرأة و 7 فتيان، وتعزى هذه الانتهاكات في المقام الأول إلى ميليشيات العشائر وحركة الشباب، التي تضاعفت حالات العنف الجنسي المنسوبة إليها.

وتضاعف عدد أعمال العنف التي ارتكبتها الميليشيات العشائرية 3 مرات تقريبًا في عام 2020، وذلك مع تورط جهات أخرى في تلك الجرائم، مثل قوات الشرطة الصومالية (16 حالة)، والجيش الوطني (25 حالة)، وقوات الأمن في جوبالاند (9 حالات)، وقوات بونتلاند (5 حالات).

ولسوء الحظ، ظل غالبية الجناة مجهولي الهوية، في حين يقول الخبراء والمنظمات الإنسانية إن الإفلات من العقاب على الجرائم سيزيد التربة الخصبة لنمو مزيد من الانتهاكات والاعتداءات، بحسب التقارير الدولية.

وأرجع  تقرير للأمم المتحدة أسباب تنامي ظاهرة العنف الجنسي في الصومال إلى الصراعات المسلحة التي طال أمدها وعدم وجود مساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية المتعلقة بالجوع والفقر.

كما لفت التقرير إلى دور "التوترات السياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية، والاشتباكات بين الإثنيات العرقية المتعلقة بالنزاعات على الأرض، وتصاعد في أنشطة جماعة الشباب المتطرفة، والتي اشتدت خلال جائحة كورونا".

وفي حين أن حالات العنف الجنسي في الصومال آخذة في الازدياد، فإن القيود المفروضة  بسبب وباء فيروس كورونا المستجد تعني أيضًا أن الناجين من مثل هذه الفظائع لديهم فرص محدودة للوصول إلى المساعدات، بما في ذلك الخدمات الأساسية، بحسب التقرير.

وعلاوة على ذلك، فإن بعض الخدمات التي تقدم عادة عن بعد، مثل الدعم النفسي والاجتماعي، تأثرت بشدة بسبب نقص التمويل، كما جرى تعليق الخدمات القضائية مؤقتًا، بما في ذلك النظر في قضايا العنف الجنسي.

وفي أغسطس/آب الماضي، حذرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع "براميلا باتن"، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح "فيرجينيا جامبا"، من الزيادة المقلقة في العنف الجنسي في الصومال، ودعتا جميع المسؤولين عن هذه السلوكيات إلى وقف تلك الانتهاكات.

كما حث الممثلون الخاصون للأمم المتحدة حكومة الصومال على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ودعوها إلى التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية جديدة بشأن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع.