انتقدت السعودية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمته بإساءة استخدام الولاية الممنوحة لأعضائه في اليمن، رغم عدم موافقته على تقرير "حالة حقوق الإنسان باليمن"، والذي حمل الرياض مسؤولية انتهاك جرائم حرب هناك.
وفي كلمة المملكة أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، دعا المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة بجنيف "عبدالعزيز الواصل"، إلى الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ودعم المبعوث الأممي وجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، كونها السبيل الأنجع لمساعدة الشعب اليمني.
وأشار إلى رفض المجلس للقرار المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في اليمن"، معتبرا أن "هذا الرفض استجابة لمطالب عادلة ومشروعة ومحقة بإنهاء ولاية فريق الخبراء في اليمن، وهو ما أيدته غالبية الدول الأعضاء بالمجلس من مختلف المجموعات الجغرافية".
وأوضح أن "تقارير فريق الخبراء تجاهلت المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، كما أساء الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم المعلومات التي وردت في تقاريره من منظمات غير حكومية متعاطفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، مما كان له أثر في التشويش على الرأي العام الدولي، وتعميق الفجوة بين مكونات وأطياف الشعب اليمني، وتعزيز وشرعنة موقف المليشيات الانقلابية".
وقال "الواصل" إن "وجود مشروعين لقرارين مختلفين يطرحان في بندين منفصلين من بنود المجلس، يوضح الاستقطاب الحاد بين أعضاء المجلس، ويهز صورة مجلس حقوق الإنسان، وهذا لا يخدم الشعب اليمني".
والأربعاء الماضي، قال ناشطون إن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا جرائم حرب محتملة في اليمن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن فريق الخبراء البارزين الذي شكله المجلس في 2017 وجد أن "الضربات الجوية والقصف السعودي، وعمليات القتل التي ارتكبتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران خلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات قد ترقى إلى جرائم حرب".
