أصدرت محكمة العدل الدولية حكما لصالح الصومال في قضية نزاعها البحري مع كينيا، بعد نحو 7 سنوات من التقاضي.

وقضت المحكمة في حكمها الصادر، الثلاثاء، بمنح الصومال الهيمنة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي، يرجّح بأنها غنية بموارد النفط والغاز.

وأعلنت كبيرة القضاة "جوان دونوجو"، أن المحكمة ارتأت عدم وجود "حدود بحرية متفق عليها"، ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها 100 ألف كيلومتر مربّع.

وكانت كينيا اتهمت في وقت سابق، المحكمة بالتحيز وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة التي تصدر قرارات مبرمة غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها.

وفي أغسطس/آب 2014، قدم الصومال شكوى إلى المحكمة بشأن نزاع الحدود البحرية بين البلدين، حيث تنظر في القضية من حينها.

ويعود أصل الخلاف بين مقديشو ونيروبي، إلى نزاع على منطقة مساحتها 160 ألفا و580 كيلومترا مربعا بالمحيط الهندي.

وتطالب الصومال بالمنطقة لأنها ترى أن حدودها البحرية عند المحيط الهندي تمتد بطريقة مماثلة للحدود البرية جنوبا باتجاه كينيا.

فيما تؤكد كينيا أن حدود الصومال تنتهي عند نقطة التقاء الحدود الساحلية الكينية والصومالية في شكل زاوية قائمة.

وأثر هذا الخلاف في علاقات البلدين، التي وصلت إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية وطرد السفراء.