ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، تداعيات البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة عن المنطقة الشرقية- برقة.  

وفي بيان أعقب اللقاء، أكد "المنفي" عمله مع جميع الأطراف لـ"الحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي بما يساهم في عبور المرحلة الراهنة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها". 

ولفت البيان إلى أن هذه المرحلة حساسة جدا وتحتاج إلى التحلي بالمسؤولية من الجميع.

وكان ممثلو المنطقة الشرقية في الحكومة الليبية أصدروا بيانا، الأحد الماضي، طالبوا فيه من رئاسة الحكومة ضرورة احترام حقوق الأقاليم الليبية كافة والتي من ضمنها إقليم برقة معلنين استهجانهم لما وصوفه بتعنت "الدبيبة" بعد احتفاظه بحقيبة الدفاع وعدم تسمية وزير لها. 

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي لمعالجة الانتقادات التي وجهها مسؤولو إقليم برقة -شرق ليبيا- دون تأخير.

وحثت البعثة جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكر بيان أصدرته البعثة بقرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وحثت البعثة كذلك، الأطراف الليبية، على العمل سويةً بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف "بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول".