نفى جهاز المخابرات العامة السوداني، الأربعاء، صحة ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية عن منع مسؤولين في الدولة من السفر.

وقال جهاز المخابرات العامة في البيان: "ينفي جهاز المخابرات العامة صحة ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية بحظر مسؤولين في الدولة عن السفر". 

وأكد أن الجهاز يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

كما شددت المخابرات على أن ذلك ليس من صلاحياتها.

وكانت صحيفة "السوداني" قد أفادت بأن السلطات السودانية منعت عددا من كبار المسؤولين النافذين من السفر.

وقالت الصحيفة إنه "على رأس قائمة المحظورين من السفر عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير وزارة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق".

وكان موقع "سودان تربيون" أفاد بأن "مجلس الوزراء السوداني، طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق حول منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر، حيث منع مسؤولو الأمن في مطار الخرطوم، عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة لورود اسمه على لائحة المحظورين، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة".

وأشارت صحيفة "السوداني" إلى أن "بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها".

وأضافت أن وزير رئاسة مجلس الوزراء "خالد عمر يوسف"، طالب مدير المخابرات الفريق أول "جمال عبدالمجيد"، بتكوين لجنة للتحقيق مشتركة من قبل مجلس الوزراء وجهاز المخابرات، لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة، ومن يقف وراءها.

وتأتي الخطوة بعد يوم من مطالبة رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم "عبدالفتاح البرهان"، بحل الحكومة الحالية كحل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقبل أيام، رفضت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أحد شركاء السلطة في السودان، انتقادات "البرهان"، محذرة من محاولات تستهدف النكوص عن التحول المدني الديمقراطي.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وسط مخاوف من انقلاب عسكري على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس "عمر البشير" في أبريل/نيسان 2019.