ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس، أن البنوك العاملة في السوق السعودية احتوت التأثيرات التي تسببت بها جائحة "كورونا" على القطاع المصرفي في البلاد.

وأرجعت الوكالة ذلك، في تقرير لها، إلى مجموعة عوامل، أبرزها تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيا، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، وتحسن القطاع غير النفطي؛ ما خفف الضغوط على المناخ التشغيلي للقطاع.

وعاد الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الثاني بنسبة 1.8% لأول مرة منذ الجائحة، بدعم القطاع غير النفطي بشكل رئيس.

وذكرت الوكالة أن التدهور في جودة الأصول والربحية، كان محدودا من خلال إجراءات الدعم الحكومي والودائع بلا فوائد، إضافة للنمو القوي للقروض في 2020 والنصف الأول من العام الجاري (14.9% و 19% على التوالي).

والقطاع البنكي السعودي يتمتع بخصوصية عن بقية بنوك العالم؛ كون نحو ثلاثة أرباع الودائع لدى البنوك لا تدفع عليها فوائد لأسباب شرعية.

ووفق الوكالة، ما يزال تأخير الاعتراف بالقروض المشكوك في تحصيلها، أحد المخاطر الرئيسية، لكنها تعتقد أنه سيتم احتواء التأثير على جودة أصول القطاع والملفات المالية العامة.

ولدى السعودية 13 بنكا وطنيا مرخصا للعمل في البلاد بينهم بنكين رقميين، إضافة إلى 19 فرعا لبنوك أجنبية.