نفت الرئاسة اللبنانية صحة الأنباء المتداولة بشأن إبلاغ القاضي "طارق بيطار" الرئيس "ميشال عون" رغبته التنحي عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وقالت رئاسة الجمهورية، في تغريدة عبر "تويتر": "ينفي مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكره الإعلامي سيمون أبوفاضل عن زيارة قام بها القاضي بيطار إلى الرئيس عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ".
وأضافت: "أكد مكتب الإعلام أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة لاسيما وأن الرئيس عون لم يلتق القاضي بيطار مطلقا".
نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكره الإعلامي سيمون ابو فاضل عن زيارة قام بها القاضي طارق بيطار الى الرئيس عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ. وأكد مكتب الإعلام ان هذا الخبر مختلق ولا اساس له من الصحة لاسيما وان الرئيس عون لم يلتق القاضي بيطار مطلقاً
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 15, 2021
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق "حسان دياب" وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض "بيطار" لانتقادات سياسية تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس/آب 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا الدمار الواسع في العاصمة بيروت.
وشهدت منطقة الطيونة في بيروت، الخميس، اشتباكات عنيفة استمرت قرابة الـ4 ساعات، بعد تجمع مناصرين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" هناك قبيل التوجه إلى قصر العدل؛ حيث كان من المفترض أن يقام اعتصام ضد القاضي "بيطار"، الذي سطر قبل أيام مذكرات توقيف بحق النائبين عن حركة "أمل" الوزيرن السابقين "علي حسن خليل" و"غازي زعيتر".
ومنذ يوليو/تموز الماضي، دخل "بيطار" في مواجهة مع الطبقة الحاكمة في لبنان، التي ترفض رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين يريد استجوابهم في قضية انفجار المرفأ.
ولا يعرف لـ"بيطار" أي انتماء سياسي، فيما ينظر له أسر ضحايا الانفجار على أنه الرجل المناسب لهذه القضية، والشخص الذي يمكن أن ينقذ ماء وجه النظام القضائي بالبلاد، في وقت ترفض فيه القوى السياسية إجراء أي تحقيق دولي في القضية.
وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي، في ظل تقارير إعلامية عن أن "بيطار" يتجه لاتهام جماعة "حزب الله".
والإثنين الماضي، اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، "حسن نصرالله"، أن عمل "البيطار فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصا، وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
