دعا الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" إلى معالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيدا عن "الفكر الاستعماري"، وذلك في رسالة بمناسبة الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في باريس.

وجاء في النص الذي نشرته الرئاسة الجزائرية، مساء السبت: "هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدا عن أي تراخ أو تنازل، وبروح المسؤولية (...) وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها المزمن"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "ينبغي أن يكون واضحا، وبصفة قطعية، بأن الشعب الجزائري الأبي المعتز بجذور الأمة، الضاربة في أعماق التاريخ، يمضي شامخا، بعزم وتلاحم، إلى بناء جزائر سيدة قوية".

واعتبر الرئيس الجزائري أن ما حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس يعكس "وجها من الأوجه البشعة لسلسلة المجازر الشنيعة، والجرائم ضد الإنسانية التي تحتفظ بمآسيها ذاكرة الأمة".

وتحل هذه المناسبة في ظل أزمة بين الجزائر وفرنسا، التي استعمرتها من 1830 إلى 1962، أدت إلى استدعاء السفير الجزائري في باريس في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

(()1)

وجاء تصريحات "تبون" ردا على أخرى للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وفقا لما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي السياق، قرر "تبون" الوقوف دقيقة حداد كل سنة، اعتباراً من صباح الأحد، عبر الأراضي الجزائرية بالكامل؛ تخليداً لأرواح شهداء مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس "تبون" قرر ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني، بدءاً من الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، ترحُّماً على أرواح شهداء مجزرة باريس.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس "موريس بابون" مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد، واحتجاجاً على حظر التجول المفروض على الجزائريين.

وعلى أثر ذلك، قتلت الشرطة الفرنسية العشرات منهم عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من فوق الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يُعرف بمجزرة "باريس عام 1961".