عبّر أكثر من نصف التونسيين عن رفضهم لقرارات رئيسهم "قيس سعيد"، التي استحوذ فيها على جميع السلطات، واعتبروها انقلابا على الشرعية الدستورية، في وقت عبر نصف التونسيين عن قلقهم الشديد من المستقبل.

جاء ذلك، حسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة "زوغبي ريسيرتش  سيرفرز" المختصة في قياس الرأي العام حول مجموعة متنوعة من القضايا في جميع أنحاء العالم العربي، حيث عبّر 51% من التونسيين عن رفضهم للانقلاب الذي قام به "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي،

شارك في الاستفتاء 1551 شخصا، حيث وافق 49% منهم على توجهات الرئيس (35% يوافقون بشدة)، مقابل معارضة 51% (18% فقط رفضوا بشدة).

وحسب الاستطلاع، فإن غالبية المستطلعة آراؤهم الذين يؤيدون قرارات "سعيد" هم من أنصار "الحزب الدستوري الحر" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"قلب تونس"، فيما يعارض "سعيد" مشاركون يثقون في "حزب النهضة" و"ائتلاف الكرامة".

وعبر 81% ممن شملهم الاستفتاء عن تخوفهم على مستقبل الديمقراطية في تونس على ضوء قرارات "سعيد"، 50% منهم عبروا عن "قلقهم الشديد".

وحسب الاستفتاء، فإن 48% يدعمون عودة البرلمان إلى نشاطه، و84% يدعمون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.

ويدعم 41% من المشاركين في استطلاع الرأي تغيير النظام السياسي إلى رئاسي، مقابل 29% يدعون إلى إقامة النظام البرلماني، و30% هم داعمون للنظام الحالي الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني.

وقال حوالي ثلث المستطلعين (34%) إن لديهم "ثقة كبيرة" أو "بعض الثقة" في حركة "النهضة"، يليهم 28% عبروا عن ثقتهم في ائتلاف الكرامة، و22% يثقون في قلب تونس.

في المقابل، عبر 20% من المشاركين عن ثقة ضئيلة أو معدومة في جميع الأحزاب.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).