وصف حزب الأمة القومي السوداني -المشارك في الحكومة الانتقالية- المطالبين بإسقاط الحكومة بأنهم مجموعة من قاصري النظر وفاقدي البصيرة.

وأضاف الحزب أن هؤلاء "انزلقوا عن مسار الثورة السودانية وارتموا في أحضان العسكر وأصحاب المصالح تحت مسميات وهمية"، حسب البيان.

ويعقد رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، اجتماعا طارئا لحكومته لبحث الأزمة السياسية في البلاد، وذلك بالتوازي مع اعتصام قوى منشقة عن "الحرية والتغيير" قرب القصر الجمهوري تطالب بحل الحكومة.

ومنعت الشرطة السودانية مجموعة من المعتصمين أمام القصر الجمهوري من الوصول لمقر الحكومة مع بدء مجلس الوزراء اجتماعه الطارئ، وفقا لقناة "الجزيرة".

وأفادت وسائل إعلام أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين الذين يحاولون التوجه إلى مقر الحكومة

وقد دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير-الميثاق الوطني"، المنظمة للاعتصام، في بيان لها الأحد،  إلى الخروج في "مواكب" (مسيرات شعبية) لدعم الانتقال المدني والديمقراطي والعدالة وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة.

وقال رئيس حركة العدل والمساواة "جبريل إبراهيم"، في كلمة له أمام المعتصمين، إنه طلب من "حمدوك" حلّ الحكومة.

ويطالب المعتصمون، الذين بدؤوا اعتصمامهم السبت الماضي، بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات.

وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور "مني أركو مناوي"، وحركة العدل والمساواة بزعامة "جبريل إبراهيم" وزير المالية الحالي.

وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.

كما أوضح المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين بالسودان "صلاح مناع"، أن المعتصمين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم يتبعون لحزب ‏المؤتمر الوطني المحلول، بحسب وصفه.

من جهته، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء "خالد عمر" إنه من الأفضل المضي قدما في تحقيق غايات المرحلة الانتقالية، بدلا من المطالبة بحل الحكومة.

وأضاف "عمر" خلال ورشة عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم حول مشروع الدستور السوداني، أن أولويات ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية هي إعداد دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال -في بيان- إن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني وإغلاق الموانئ والطرق.

ويقود المجلس حركة احتجاجية تشمل إغلاق طرق وموانئ في بورتسودان شرقي البلاد، كانت نتيجتها توقف أو عرقلة إمدادات الوقود وغاز الطهي وبعض السلع الغذائية والدوائية، كما تقول بعض المصادر المحلية. 

ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية، يدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكوّن من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.