ألغت محكمة جزائرية، الاثنين، حكم السجن لعام مع وقف التنفيذ الصادر في حق المعارض السياسي "كريم طابو"، الذي يعد أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام في الجزائر، لانه حوكم أمام محكمة اخرى للتهمة نفسها.

وأعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين على صفحتها على "فيسبوك": "قررت محكمة تيبازة (غرب الجزائر العاصمة) إنهاء الملاحقات ضد كريم طابو لأن القضية سبق أن نظرت فيها محكمة الجزائر بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر".

وصرح "سعيد صالحي"، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ"فرانس برس" أن "هذا القرار موضع ترحيب".

وكان القضاء الجزائري حكم في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ على الناشط "كريم طابو" لإدانته بتهمة "المساس بالأمن القومي".

وأثناء المحاكمة في الاستئناف في 27 سبتمبر/أيلول أمام محكمة تيبازة طالب المدعي العام بعقوبة بالسجن لثلاث سنوات.

لكن محاميي "طابو" استنكروا "انتهاك القانون" بحجة أن موكلهم قد حُكم عليه بالعقوبة نفسها للتهم نفسها خلال محاكمة سابقة وبالتالي لا يمكن، وفقًا للقانون الجزائري، أن يحاكم مرة أخرى للتهم ذاتها.

وحكم على "طابو" (47 عامًا) في الاستئناف من قبل محكمة الجزائر في 24 مارس/آذار 2020 بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالأمن القومي" بسبب مقطع فيديو نُشر على صفحة حزبه على "فيسبوك" انتقد فيه تدخل الجيش في الشؤون السياسية، وهي عقوبة أمضاها.

و"طابو" رئيس "الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص له، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلق الحراك قبل أكثر من عامين. 

ووُضع "كريم طابو" في 29 أبريل/نيسان الماضي تحت مراقبة قضائية بسبب شجار مع "بوزيد لزهاري"، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.

وأكثر من 200 شخص في السجون في الجزائر بسبب الاحتجاجات أو الحريات الفردية حاليا بحسب منظمات حقوقية. 

ويرى كثيرون أن هذه الملاحقات استندت إلى منشورات على "فيسبوك" تنتقد السلطات، وفقًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.