اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية "عاصم جهاد" ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وتجاوزها سقف 80 دولارا للبرميل الواحد مؤشرا جيدا لدعم الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2022.
وقال "جهاد" لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة الثلاثاء، إن "ارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 80 دولارا يعد مؤشرا جيدا لرفد (دعم) الخزينة الاتحادية بالمزيد من الإيرادات المالية بالعملة الصعبة مما يقلل من نسبة العجز في هذه الموازنة".
وذكر أن "استقرار أسعار النفط يتطلب استقرارا أكثر للأسعار الحالية من أجل تحقيق المزيد من الإيرادات الإضافية".
وأوضح المتحدث العراقي أن البلدان في منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" وحلفائها تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق التوازن والاستقرار في السوق النفطية وأن العراق لعب دورا مهما في إنجاز اتفاق خفض الإنتاج النفطي وكبح السوق المشبعة رغم وضع البلد الحرج.
وأظهرت بيانات للحكومة العراقية أن الحكومة تدرس حاليا وضع موازنة اتحادية للبلاد للعام 2022 تعتمد سعر 50 دولارا للبرميل الواحد كسعر أساس لدعم الموازنة الاتحادية وتخفيض مستويات العجز.
وسبق لرئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي" أن أعلن أن حكومته تمكنت من تحقيق وفورات مالية بلغت 12 مليار دولار بسبب نهج سياسات مالية رصينة اعتمدت أساساً على زيادة الواردات النفطية وتخفيض سعر صرف الدولار والرقابة الشديدة على المنافذ الحدودية.
