ناشد 40 نائبا في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في بيان، الثلاثاء، أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بإقرار قانون العفو؛ كأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة.

وقال البيان، الذي تلاه النائب "عبيد الوسمي"، إن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة.

وثمن البيان، أهمية موافقة أمير البلاد على قانون العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، حتى لا تبقى هذه الملفات عائقا دون خلق أرضية هادئة في فترة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم.

وأكد الموقعون على البيان، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين كافة الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.

وأشاد عدد من النواب بكرم أمير الكويت، داعين إلى صفحة جديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد.

وغرد النائب "الصيفي مبارك الصيفي"، قائلا: "الحمد والشكر لله تم حسم موضوع العفو وهذا ليس بمستغرب على سمو الأمير صاحب المكارم نواف العفو نواف الكبير، وولي عهده مشعل الإصلاح".

وأضاف: "نتمنى أن نبدأ صفحة جديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد وسنرى إخواننا النواب السابقين والناشطين السياسيين وأصحاب الرأي قريبا على أرض الوطن".

وكتب النائب "محمد هادي الحويلة" معلقا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت الموافقة على العفو من قبل أمير العفو الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه.. ونبارك للكويت وأهلها ولأنفسنا هذا العفو الكريم، وبإذن الله تقر أعيننا بعودة إخواننا لأرض الكويت سالمين".

وقال النائب "ثامر السويط": "الشكر لله أولاً وأخيراً، ثم لصاحب السمو الذي بدأ منه العفو وينتهي إليه، وجعل من مصلحة الشعب الكويتي هي العليا وفوق اعتبارات السياسة".

وعلق النائب "عبدالكريم الكندري": "عفو كريم من أمير كريم... مبادرة مقدرة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله اتجاه أبنائه، فالتسامح كان ولازال سمة من سمات أهل الكويت حكاماً وشعباً، حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه".

ويأتي البيان في سياق تحركات أجراها أمير الكويت، لحل الأزمة السياسية المتفاقمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلد الخليجي.

وعقد "نواف الأحمد" الإثنين الماضي، سلسلة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، ورئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم"، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل؛ لبحث تعزيز المصالحة الوطنية.

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه "برفع الظلم" عن هؤلاء المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين قد سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددًا منهم رجع إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسلطات، وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد الصباح".