أكد صندوق النقد الدولي أنه يراقب الأوضاع في تونس، وينتظر إصلاحات الحكومة الجديدة برئاسة "نجلاء بودن".

وقال "جهاد أزعور"، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إنهم يراقبون الوضع في تونس، للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الإصلاحات والسياسات التي ستنتهجها الحكومة الجديدة.

وأوضح، في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في واشنطن، أن الصندوق "في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة".

وقال إن "الصندوق يدعم تونس ومستعد لتقديم المساعدة الإضافية حتى يمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا".

وكشف المسؤول بصندوق النقد الدولي عن اجتماعات قريبة سيتم عقدها مع أعضاء من الحكومة التونسية.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات ستناقش استعداد الصندوق لمساعدة تونس بعد تخفيض وكالة الترقيم الائتماني "موديز" الترقيم السيادي لتونس الى "سلبي".

وتسعى تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق حتى تتسنى لها مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، التي تعيشها البلاد، وتفاقمت بعد إجراءات رئيس البلاد "قيس سعيد" الاستثنائية.

وعيّن الرئيس التونسي حكومة جديدة، الأسبوع الماضي، لكنه لم يحدد سقفا زمنيا لنهاية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، وبدء الإصلاحات اللازمة حتى يتسنى تقديم حزمة إنقاذ مالي.

ويريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة التي من شأنها أن تقلل الدعم وفاتورة رواتب القطاع العام وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة، وبالتالي الحد من العجز والديون.

وفي مايو/أيار الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعيا إلى اتفاق على 3 سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليار يورو، في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أطلق محافظ البنك المركزي "مروان العباسي" تحذيرات عقب نشر بيانات صادمة عن الاقتصاد، من أن تمويل الموازنة داخليا ينطوي على مخاطر اقتصادية، مثل تأجيج التضخم وتقليص الاحتياطات النقدية وإضعاف العملة المحلية.