طالبت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، الثلاثاء، بانتقال رئاسة مجلس السيادة السوداني للمدنيين، وأعلنت في رسالة سلمتها إلى رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، قبولها بمبادرته التي أعلنها لحل الأزمة.

ووافقت القوى على اللجنة السباعية التي شكلها رئيس الوزراء ورهنت البدء بها وعقد أي اجتماع بعد الخميس المقبل، موضحة أن تسمية الممثلين ستتم الأسبوع المقبل.

كما طالبت "الحرية والتغيير" بفصل قضيتي تقييم الشراكة بينها وبين المكون العسكري وبين الإصلاح مع حركتي تحرير السودان بقيادة "منى أركو مناوي"، والعدل والمساواة بقيادة "جبريل إبراهيم".

وشددت الرسالة على إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، فضلاً عن إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وكذلك إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.

كما شددت على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام فضلاً عن حل قضية شرق السودان وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء السوداني، تشكيل "خلية أزمة" من جميع الأطراف، لمعالجة الأوضاع الحالية في البلاد.

والجمعة الماضي، حذر "حمدوك"، من أن الخلافات التي تشهدها بلاده قد تضعها في مهب الريح، قبل أن يطرح خريطة طريق من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية، التي تتفاقم بين المكونين المدني والعسكري.

ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية، يدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكوّن من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.