أعلن وزير الدفاع البريطاني "بن والاس"، غلق تحقيق مستقل في اتهام جنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في العراق، قبل سنوات.

وقال "والاس"، في رسالة إلى البرلمان البريطاني: "التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 انتهى بدون ملاحقات".

وأضاف أنه رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي، بحسب "أ ف ب".

وبرر الوزير البريطاني القرار، بقلة الأدلة المطلوبة، والظروف الصعبة في ساحة المعركة التي أضاعت فرص محاسبة المسؤولين، على حد قوله.

وزعم "والاس" أن العسكريين البريطانيين أدوا خدمتهم في العراق بشكل مشرف، لكنه قدم اعتذاره لكل من تعرضوا إلى معاملة غير مقبولة من القوات البريطانية.

وكان أكثر من 400 سجين عراقي، قدموا شكوى للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (مقره برلين) للإبلاغ عن تعرضهم للاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الفظائع على يد القوات البريطانية.

وفي 2012، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.