أكد صندوق النقد الدولي أن الجهود المبذولة من السلطات الكويتية من شأنها أن تعطي أملا في تحسين الوضع المالي في البلاد في ظل الجمود السياسي الذي تواجهه.

وقال الصندوق في بيان الأربعاء، إن الكويت الغنية بالنفط تحتاج للعمل على إصلاحات شاملة وعلى عناصر مثل المزايا الاجتماعية وسوق العمل ومناخ الأعمال.

وأضاف أن "الجمود السياسي المستمر عرقل الإصلاحات وزاد من ضعف الاقتصاد الكلي لكن الجهود الجديدة المبذولة على مستوى رفيع تجدد الأمل في فك الجمود".

وأوضح الأوضاع المالية في الكويت في طريقها للتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد أن تسبب تراجعها جراء انتشار فيروس كورونا في عجز في الموازنة العامة 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-2021 وتوقع فائضا بنسبة 2% في السنة المالية 2021-2022.

وقال الصندوق إن الاقتصاد من المتوقع أن يعود للنمو 0.9% بعد انكماشه 8.9% في 2020.

والأربعاء؛ مهد أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور، والتي عطلت الإصلاحات المالية المزمعة.

وكانت المواجهة بين الحكومة والبرلمان المنتخب قد شلت العمل التشريعي وعطلت جهود تدعيم المالية العامة وتفعيل إجراءات منها مشروع قانون الدين العام، الذي يسمح للبلاد بدخول أسواق السندات العالمية وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات