ندد البرلمان التونسي، الأربعاء، بتواصل محاكمة النواب أمام المحاكم العسكرية والمدنية واستمرار ملاحقة البعض الآخر وترويع عائلاتهم على خلفية سياسية.
وعبرت رئاسة البرلمان، في بيان، عن "انشغالها الشديد بالتداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي الصادر بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول الماضي، والقاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب"، معتبرة أن "هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".
واعتبر بيان نشره رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبياً، يعد ضرباً لقيم الجمهورية ومساً بهيبة الدولة، واعتداء مباشراً على الدستور القائم على التفريق بين السلطات".
كما اعتبر البيان أن "هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية، ما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية".
وأكدت رئاسة المجلس أن "حفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد، بل هو حق مكفول في الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال".
وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيانها عن "تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم الأصيل في العيش بكرامة"، داعية إياهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.
كما دعت رئيس الجمهورية "قيس سعيد" إلى العودة عن قراراته، وخاصة تلك التي أصدرها في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية.
