دعا تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، جميع السودانيين للمشاركة في مظاهرات الخميس؛ لفض ما وصفها بـ"شراكة الدم" بين العسكر والمدنيين، في إشارة إلى "الوثيقة الدستورية".

جاء ذلك في بيان نشره التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي) على صفحته في "فيسبوك"، الأربعاء.

ومنذ أسابيع، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة؛ بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط، وأنها السبب في الانقلابات، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر التجمع في بيانه الأربعاء؛ "عقب مضي عامين على شراكة الدم المعطوبة التي هدفت لوأد حركة التغيير الجذري في مهدها وإعادة إنتاج النظام المباد بواجهة مشذبة، جاءت الحصيلة سيطرة جنرالات اللجنة الأمنية لنظام البشير على الموارد والسلاح وكل الملفات...".

وأشار إلى أن "كل ذلك فاقم الأزمة السودانية وفجّر بؤر النزاع الجهوي والقبلي، واعتداء الأجهزة الأمنية والميليشيات على الحريات العامة".

وأضاف التجمع أن الحكومة الحالية "لا تمثل الثورة، وتبحر عكس أماني الجماهير، وأن الصراع الماثل بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته بشيء".

وتابع "آن ميعاد المواجهة الشاملة مع كل مكوناتها، والقول الفصل هو إسقاط الشراكة المعطوبة وانتزاع السلطة لقوى التغيير الجذري المنحازة لثورة ديسمبر/كانون الأول ومهامها وغاياتها".

وأكد البيان رفضه الانقلاب بأي واجهة عسكرية أو مدنية، ونادى بوضع السلطة بيد القوى الثورية، وتكوين المجلس التشريعي وتصفية النظام البائد وتسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل الميليشيات العسكرية وتكوين جيش واحد، وإصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين.

وأردف: "إضافة لأيلولة الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات لوزارة المالية، وتقديم من خطّط وأمر ونفّذ مجزرة فض الاعتصام للعدالة الثورية الناجزة".

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وخلال المرحلة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة رئاسة) من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

ويقول مسؤولون مدنيون وقيادات حزبية إن اتهامات القيادات العسكرية للقوى السياسية "تمهد لانقلاب" قبل تسليم قيادة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهذا التاريخ ليس محل توافق بين المكونين.