أغلق الجيش السوداني، الخميس، كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم، قبيل انطلاق مظاهرات تطالب بالحكم المدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن عناصر من الجيش أغلقوا الشوارع بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة، لمنع أي دخول محتمل لمتظاهرين إلى محيط القيادة العامة.

كما انتشرت عربات عسكرية مدرعة، مع عشرات الجنود المدججين بالأسلحة، في الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش، وفق مراسلنا.

والأربعاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في مظاهرات الخميس، وحدد 13 مطلبا لإنجاز مهام الثورة، التي أطاحت في 11 أبريل/ نيسان 2019 بالرئيس "عمر البشير" (1989 ـ 2019).

وعلى رأس هذه المطالب: "إسقاط الشراكة مع العسكريين، ووضع السلطة بيد قوى الثورة، ورفض الانقلابات، وتصفية النظام البائد (البشير)، وتحقيق السلام الشامل، وتكوين المجلس التشريعي (الانتقالي) من قوى الثورة، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإجازة قانون موحد للنقابات.

وعقدت قيادات الشرطة، الأربعاء، اجتماعا طارئا ناقشت فيه خطة تفصيلية لحماية مظاهرات الخميس.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "هدف الخطة تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية والمنشآت والمرافق والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال وسجون ولاية الخرطوم".

وأفادت بـ"وضع قوات الشرطة بمختلف إداراتها في حالة الاستعداد القصوى".

ومنذ شهر، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية؛ بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات في البلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال 64 عاما، شهد السودان 3 انقلابات و8 محاولات انقلاب فاشلة.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.