قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" بدأ "عملية عفو عن المعارضين والمنتقدين السياسيين في محاولة لإنهاء أزمة سياسية استمرت لأشهر، وأدت إلى تآكل خطط الحكومة لتنفيذ إصلاح مالي كبير".

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة بعنوان "كويت جديدة؟ زعيم دولة خليجية يستعد للعفو عن المعارضين، ما يمهد الطريق للإصلاح السياسي".

وذكر الكاتب أن "العفو كان نقطة خلافية في المواجهة بين الحكومة المعينة والبرلمان، وهي علاقة متوترة بالفعل بسبب الخلافات حول الاقتراض من الخارج لتغطية عجز كبير في الميزانية أو الانغماس في صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ 700 مليار دولار".

ورأى المقال أن "الدافع وراء التواصل مع المعارضة في نهاية المطاف هو الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الاقتصادية".

أولى خطوات المصالحة

وذكر المقال أن نحو 40 نائبا وقعوا، قبل أيام، على مناشدة للشيخ "نواف" يحثونه فيها على "الموافقة على بدء الخطوة الأولى للمصالحة الوطنية الشاملة".

وأضاف أن النواب أصروا على أن العفو الذي سيصدره الأمير سيكون بمثابة "صفحة جديدة لكويت جديدة"، ومن شأنه أن يضمن الاستقرار السياسي في الكويت والتعاون بين البرلمان والحكومة.

ويقول الكاتب إن الكويت يحكمها "نظام سياسي شبه ديمقراطي يعطي المجلس التشريعي صلاحيات لعرقلة مسودات القوانين التي اقترحتها الحكومة، والتدقيق في قرارها والتصويت بحجب الثقة عن كبار مسؤوليها. ومع ذلك، تتمتع الأسرة الحاكمة الكويتية بمكانة سياسية خاصة، بينما يحتفظ الأمير بسلطة حل البرلمان".

ويشير إلى أن الأمير "يحتفظ بالكلمة الأخيرة في شؤون الدولة، وقد يؤدي انتقاد قراراته إلى السجن".

نواب المنفى الاختياري

ويضيف الكاتب: "على عكس دول الخليج المجاورة، يمنح هذا النظام المواطنين شكلا من أشكال تقاسم السلطة مع الأسرة الحاكمة. لكن الجمود بين مجلس الوزراء ومجلس النواب أدى على مدى عقود إلى تعديلات حكومية وحل البرلمان، ما أعاق في بعض الأحيان الاستثمار والإصلاح. بحيث كان للكويت 17 حكومة و8 انتخابات منذ عام 2006".

وقال الكاتب: "من المتوقع أن يشمل العفو الذي طال انتظاره المشرعين السابقين في المنفى الاختياري الذين فروا من البلاد لتجنب السجن بعد مشاركتهم في اقتحام البرلمان عام 2011 بسبب مزاعم فساد وسوء إدارة من قبل الحكومة".

وأضاف: "يبرز 6 نواب من بين المتهمين باقتحام البرلمان، بينهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش الذين غادروا الكويت في 2018 لتجنب السجن وهم الآن مقيمون في تركيا، بحسب صحيفة الكويت تايمز".

وقال: "سيدرج العفو ناشطين آخرين في السجن لانتقادهم علنا سياسات الأمير".