اقتصاد الخليج.. توقعات بنمو سريع في السعودية ومخاوف من خطر أكبر

الخميس 21 أكتوبر 2021 10:40 ص

أوضح استطلاع، نشرته "رويترز"، لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنمو في العام المقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.

وحذر الخبراء من أن انخفاض أسعار النفط والغاز سيمثل "أكبر خطر" على التوقعات الاقتصادية لهذه الدول.

ويشير الاستطلاع إلى أن المنطقة الغنية بالنفط ستستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات "كورونا"، ومن صعود أسعار النفط، وتخفيف قيود الإغلاق هذا العام والعام المقبل.

وهذه العوامل قد تدعم التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب، لكنها عرضة للتأثر بسبب اعتماد المنطقة على عوائد صادرات النفط، وسط تباطؤ اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتوقع الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشارك فيه 21 خبيرا اقتصاديا، تحسن الأوضاع الاقتصادية في أغلب دول المنطقة المصدرة للنفط، بعد ما تعرضت له من تداعيات بسبب الجائحة، والانهيار في أسعار النفط العام الماضي.

وقالت "مايا السنوسي"، الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن "التوقعات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تحسنت خلال الشهور القليلة الماضية واستفاد اقتصادها من عودة النشاط المحلي والعالمي. وسيكون ارتفاع إنتاج النفط عاملا حاسما في دعم نمو الناتج المحلي الإقليمي في 2022".

وأضافت: "سيظل التعافي متفاوتا في مختلف الدول في ضوء تباين استراتيجيات النمو".

وستشهد السعودية، وهي من أكثر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم، نموا اقتصاديا بنسبة 5.1% العام المقبل، بعد تسجيل نمو متواضع 2.3% هذا العام، وانكماش حاد بلغ 4.1% العام الماضي.

ويمثل ذلك ارتفاعا في التوقعات، مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في يوليو/تموز الماضي، كما أنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.8% عام 2022.

وإذا تحقق ذلك، فسيكون أعلى معدل نمو منذ العام 2013، والذي بلغ فيه سعر النفط 109 دولارات للبرميل. وتراوحت التوقعات بين 2.7 و7.3%.

وقدر بنك "جولدمان ساكس"، أن النمو سيبلغ 7%، وتوقع أن يبلغ سعر النفط نحو 90 دولارا للبرميل بنهاية العام، بالمقارنة مع حوالي 84 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز، وأي اضطراب في أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، قد يلحق الضرر بالتعافي.

وقال البنك الدولي إن من الضروري لدول المجلس، البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، أن تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي، إذ إن إيرادات النفط تمثل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظم هذه الدول.

ويشير الاستطلاع إلى أن الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي تعد مركزا للتجارة العالمية، ستشهد نموا نسبته 4.6% العام المقبل، بارتفاع بسيط عن تقدير استطلاع سابق.

ودولة الإمارات صاحبة أعلى معدل للتطعيم بلقاحات فيروس "كورونا" في العالم، وقد خففت القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، بما يحفز نموا اقتصاديا نشطا هذا العام.

وسينمو اقتصاد كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بما يتجاوز 3% العام المقبل.

وردا على سؤال عن أكبر المخاطر التي يواجهها اقتصاد مجلس التعاون الخليجي العام المقبل، قال 9 من 10 اقتصاديين أجابوا عن هذا السؤال، إن أكبر خطر يكمن في انخفاض أسعار النفط والغاز. وقال العاشر إن أكبر خطر هو "الاضطرابات الجيوسياسية".

أما التوقعات بالنسبة للتضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة. فمن المتوقع أن يحوم معدل التضخم حول 2% وأن يكون أقل التوقعات في الإمارات حول 1.5% وأعلاها في قطر عند 2.5%.

المصدر | رويترز

  كلمات مفتاحية

اقتصاد دول الخليج الجائحة النمو الاقتصادي أسعار النفط

صندوق النقد: انتعاش التعافي الاقتصادي في دول الخليج وشمال أفريقيا

في أسرع وتيرة منذ 2012.. الاقتصاد السعودي ينمو 7% في الربع الثالث

توقعات بتحقيق دول الخليج النمو الاقتصادي الأكبر منذ سنوات