أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد" الخميس أنه سيطلق حوارا وطنيا يشمل إصلاح النظام السياسي وقانون الانتخابات.

وفي بيان نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك، قال "سعيد" إن الحوار الوطني سيتم في إطار سقف زمني وضمن آليات تفضي إلى بلورة مقترحات.

وأكد الرئيس أنه سيتم إطلاق حوار وطني بمشاركة الشباب في كامل التراب التونسي ويكون مختلفا عن التجارب السابقة، وسيتطرق إلى مواضيع عدة من بينها النظامان السياسي والانتخابي.

وأكد على أنهم "حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأجنبية بقدر تمسكها بسيادتنا واحترام اختيارات شعبنا، ونرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج".

وفي وقت سابق الخميس، طالب السفير الأمريكي في البلاد، "دونالد بلوم"، "سعيد"، بوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، وضمان عودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

كما دعا -في حديث إذاعي- الحكومة التونسية إلى المضي قدما في القيام بإصلاحات "عميقة" لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وفي ذات السياق، أعلن البرلمان الأوروبي الخميس عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد "سعيد"، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو/تموز، وتعليق العمل بالدستور لاحقا.

وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو لعودة النظام الديمقراطي في تونس، وإعادة عمل البرلمان كمؤسسة رئيسية بالنظام الديمقراطي. وقد حصل القرار على تأييد 534، من أصل 685 صوتا.