أصدرت وزارة الخارجية التركية أول تعليق على إعلان مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) إخضاع تركيا للمراقبة على خلفية "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "إدراج بلادنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل"، لافتة إلى جهود تركيا في مكافحة الجرائم المالية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، الخميس، أنها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع "فاتف" لشطب اسم تركيا من "القائمة الرمادية".

وقالت الوزارة في بيان: "إدراج بلادنا في القائمة الرمادية رغم جهود الانسجام، نتيجة غير مستحقة"، مشيرة إلى أن تركيا "اتخذت الخطوات اللازمة في إطار اللوائح التي تم وضعها وفقا للمعايير الدولية".

وتابع: "قامت بلادنا بسن قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020، مع الأخذ في الاعتبار التقرير الذي أعدته مجموعة العمل المالي (..) وبذلك تم تحقيق تحسن كبير في 4 قضايا وردت في تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2019 (العقوبات المالية الموجهة في مجال تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والرقابة الداخلية، والشركات التابعة، والعقوبات)".

وأشار البيان إلى أنه رغم تدابير الإغلاق الكاملة خلال مرحلة وباء كورونا، فقد أحرزت تركيا تقدما ملحوظًا في الامتثال لمعايير "مجموعة العمل المالي" والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتشريعات.

وذكر البيان: "على ضوء نتيجة الجهود المبذولة، أحرزت تركيا تقدما في معالجة جميع أوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير مجموعة العمل المالي، لكن رغم كل هذه الخطوات التي تم الكشف عنها صراحة من قبل المؤسسات ذات الصلة خلال عملية تقييم مجموعة العمل المالي، إلا أنها اعتبرت غير كافية وتم إدراج تركيا على القائمة الرمادية".

وقد يؤدي قرار إضافة تركيا إلى هذه القائمة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال "ماركوس بليير"، رئيس مجموعة "فاتف"، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين على تركيا معالجة "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا.

وأضاف: "على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل "تنظيم الدولة" والقاعدة".

وكانت "فاتف" قد أدرجت أيضا الأردن ومالي في قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية، والتي تعرف بالقائمة الرمادية، ومن الدول الأخرى المدرجة على القائمة باكستان والمغرب وألبانيا واليمن.

واستبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تضم حاليا 23 دولة، مشيرة إلى تحقيقها نوعا من التقدم.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في القائمة الرمادية يقلل تدفق رؤوس الأموال بنحو 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة