أعلنت وزارة الصحة القطرية، تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
ويبدأ تطبيق القانون، الذي صدر الثلاثاء، بعد 6 أشهر.
وأكدت الوزارة في بيان، أنه سيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الضوابط المتعلقة بالقانون ونظام التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة.
وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه، عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.
وأكّدت الوزارة أنّ نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدّمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكّان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية، وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.
ولدى قطر عدد ضخم من العمالة الوافدة، إذ لا يشكل القطريون سوى 10% من سكان البلاد.
وفي الوقت الحالي، يمكن للمقيمين الأجانب والزوار الحصول على رعاية صحية أساسية مجانا، بدفع قيمة رمزية مقابل بطاقة صحية حكومية، ولا تلزم جهات التوظيف بتقديم أي تأمين صحي إضافي خاص للعاملين فيها.
