قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية في وقت متأخر الليلة الماضية، إن الرئيس ورئيس الوزراء حلا خلافا بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يعني المضي قدما في عملية متعثرة لانتخاب برلمان ورئيس جديدين.
وكان من المفترض أن يختار الصومال رئيسا جديدا هذا الشهر في تتويج لعملية انتخابات معقدة غير مباشرة تضم أيضا اختيار أعضاء البرلمان.
لكن العملية توقفت خلال خلاف بين الرئيس "محمد عبدالله محمد" ورئيس الوزراء "محمد حسين روبلي"، حول من سيرأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
واختار كل من الرئيس ورئيس الوزراء شخصا مختلفا ليحل محل مدير الجهاز الذي أوقف عن العمل الشهر الماضي، بعد اختفاء واحدة من موظفي الجهاز.
وبموجب الاتفاق، سيتولى الشخص الذي عينه الرئيس المنصب الآن بصفته قائما بالأعمال، بينما يُمنح الرجل الذي اختاره رئيس الوزراء منصب وزير دولة.
وقال المتحدث إن خلافا منفصلا حول من سيرأس وزارة الأمن الداخلي تم حله أيضا.
ولا ينعم الصومال سوى بحكم مركزي محدود منذ الإطاحة بالحكم الديكتاتوري قبل 30 عاما، ولم يشهد انتخابات حرة مطلقا.
وبموجب العملية الانتخابية غير المباشرة، تختار المجالس الإقليمية أعضاء مجلس الشيوخ، والذي يمكن استكماله هذا الأسبوع.
وبعد ذلك يختار شيوخ العشائر أعضاء مجلس النواب وهي عملية من المقرر أن تجري الشهر المقبل.
ودب خلاف بين "روبلي ومحمد" في أبريل/ نيسان، عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته البالغة أربع سنوات لعامين آخرين، مما دفع فصائل الجيش الموالية لكل منهما للاستيلاء على مواقع الطرف الآخر في العاصمة مقديشو.
وتم حل المواجهة عندما كلف الرئيس "روبلي" بشؤون الأمن وتنظيم الانتخابات المؤجلة.
