أمرت النيابة الإماراتية بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين على ذمة التحقيق معهم بتهمتي "الإخلال بالآداب العامة" و"إثارة خطاب الكراهية" أثناء تغطية مباراة كرة قدم بين المنتخبين الإماراتي والعراقي، الأسبوع الماضي.

ووفق، وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، وجهت النيابة اتهامات للإعلامي ومن معه (دون ذكر أسماء) بـ"الإتيان بأفعال وأقوال من شأنها الإخلال بالآداب العامة".

وأضافت النيابة أن المتهمين "بثوا دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأثاروا خطاب الكراهية".

وتتراوح عقوبة هذه الجرائم ما بين السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم (135 ألف دولار).

وأوضحت النيابة أنها تلقت شكوى من "شركة أبوظبي للإعلام" ضد المذكورين وآخر مجهول، عقب تداول مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سالفي الذكر بالصوت والصورة، وهم يتبادلون أحاديث فيما بينهم.

وتم تسجيل هذه الفيديوهات "في فترة تجربة الأجهزة التقنية، قبل البث الحي على قنوات أبوظبي الرياضية"، وتحديدا في "فقرة الاستوديو التحليلي للمباراة (...) حيث قاموا بتلفظهم بالألفاظ والعبارات المشار إليها مما يضر بالمصلحة العامة للدولة".

وبينت نيابة جرائم تقنية المعلومات أنه "تم اختراق البث المرسل من عربة البث الخاصة بالاستديو التحليلي إلى وحدة استقبال البث بمبنى التلفزيون، وتم الاستيلاء على المقاطع المنشورة وإذاعتها عبر حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت أنه "بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، واتخذت قراراتها سالفة الذكر، أمرت باستدعاء المسؤولين عن قنوات وبرامج أبوظبي الرياضية، لاستكمال التحقيقات، كما كلفت الجهات الفنية المسؤولة بتحديد كيفية حدوث الاختراق، ومن قام به، وبضبطه والأدوات التي استخدمها، وما زالت التحقيقات في الواقعة جارية".

ومن جانبها أنهت "شركة أبوظبي للإعلام" خدمات الإعلاميين الثلاثة، كجزاء تأديبي لهم؛ لمخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات مهنة الإعلام والواجبات الوظيفية للمهنة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعادل منتخب الإمارات مع نظيره العراقي على ملعب "استاد زعبيل" (دبي) بنتيجة 2-2 ضمن رابع جولات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.