أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه شكل الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس "قيس سعيد".

وقال الأمين العام للاتحاد "نورالدين الطبوبي"، السبت، إنه "لن يقدم صكا على بياض لأي كان"، مشيرا إلى أن الحوار مع الشباب والمجتمع التونسي الذي اقترحه الرئيس التونسي "قيس سعيد" يكون عبر الأطراف الفاعلة والمنظمة.

وأعلن "الطبوبي" أن الاتحاد لن يشارك في حوار يتم عبر لجان شعبية، وأنه لا أحد يستطيع رسم مستقبل تونس من دون مشاركة الاتحاد الذي سيدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما وصفها بالخيارات الوطنية في تونس.

والخميس، قال "سعيّد" إنه سينظم حوارا وطنيا بشأن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات.

ولفت إلى أن الحوار سيشمل مقترحات من الشباب بشأن سقف زمني محدد، ولن يشمل "من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج".

ويتعرض "سعيد" لضغط دولي قوي لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي وضعت الصلاحيات كلها في يده.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيّن رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، وتعدها "انقلابًا على الدّستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية "جائحة كورونا"، وترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".

وشهدت تونس، عام 2013 حوارا وطنيا، إثر أزمة سياسية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية مما أنهى حكم "الترويكا" (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين) التي حلت محلها حكومة "تكنوقراط" برئاسة "مهدي جمعة" عام 2014.