أقر وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، بأن ملف سد النهضة الإثيوبي "معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود".

وقال "لعمامرة"، في تصريحات السبت، إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الأفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.

وتابع "لعمامرة": "آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل".

وأبدت إثيوبيا، الأسبوع الماضي، أملها في أن تستطيع الجزائر تصحيح سوء تفاهم دول الجامعة العربية فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي.

وطرحت الجزائر، مؤخرا، مبادرة تتمحور حول عقد لقاء ثلاثي بين البلدان الثلاثة، لاستئناف المفاوضات حول السد.

وآنذاك زار "لعمامرة"، إثيوبيا بصفته مبعوثا خاصا من قبل الرئيس "عبدالمجيد تبون"، في زيارة عمل استمرت يومين، التقى خلالها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي "ديميكي ميكونين"، ورئيسة إثيوبيا "ساهيل وارك زودي".

ثم توجه "لعمامرة"، إلى السودان، حاملًا رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن "عبدالفتاح البرهان"، من "تبون"، قبل أن يجري مباحثات مع رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، ومع نظيرته "مريم الصادق المهدي".

بعدها حل بمصر والتقى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ووزير الخارجية "سامح شكري"، وطرح عليها مبادرته الخاصة بحل أزمة السد، دون تفاصيل عن فحواها.

ويرى مراقبون، إن وساطة "لعمامرة"، تحاول ترجيح أهمية البعد الأفريقي في حل الأزمات، ووضع حد لتغلغل بعض القوى الإقليمية والدولية في الأزمة.

واتسم الموقف الجزائري طوال الأزمة، بالحياد الإيجابي، وهو ما يراه البعض يمكن أن يساهم في الوقت الراهن في دفع الأطراف إلى جولة جديدة من المفاوضات.

وشغل "لعمامرة"، منصب مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي سنوات طويلة، ويتمتع الرجل بعلاقات جيدة مع أديس أبابا، ويملك خبرات جيدة في التعامل مع الأزمات العميقة التي تشكل تهديداً داهمًا للأمن والسلم في القارة.

وكانت إثيوبيا أعلنت في 20 يوليو/تموز الماضي، أنها أكلمت بنجاح عملية الملء الثاني لسد "النهضة".

وبينما أعربت مصر والسودان عن رفضها لعملية الملء الثاني للسد بالمياه باعتبارها "إجراءً أحادي الجانب"، قالت أديس أبابا إن الخطوة "لن تضر" أحدا.

وفي 8 يوليو/تموز الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي، بضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.