ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية الأحد، أن النائب العام للدولة أعلن فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ومسؤولين آخرين بالشركة مخالفات مالية.

ونقلت "وام" عن النائب العام "حمد سيف الشامسي" قوله إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ونُشر تقرير وكالة الأنباء على حساب النائب العام على "تويتر".

وقالت "وام" إن التحقيق يتعلق بمخالفات مالية "ارتكبها خليفة حسن على صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة".

وأضافت أن المخالفات تضمنت "الغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها".

وقالت "وام" إن النائب العام أمر بالتحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر لكنها لم تكشف عن هويتهم.

وكانت سوق دبي للأوراق المالية علقت، أمس، التداول على أسهم الاتحاد العقارية بعد هبوطها تسعة في المئة إلى 0.25 درهم (0.07 دولار) وقالت إن السبب في ذلك إفصاح من الشركة.

ولم تذكر الشركة في الإفصاح شيئا عن التحقيق الاتحادي لكنها قالت إن السبب فيه أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن بيع الأصول ينفذ على أساس أسلوب أقره مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة في التقييم العادل للأصول.

وقالت إن الشركة باعت في مارس/ آذار 2020 مبنى سكنيا إلى آمنة الحمادي مقابل 30 مليون درهم (8.2 مليون دولار). وأضافت أن بيع المبنى جاء بعد دراسة عروض وفي ضوء التزامات لخفض ديون الشركة.

وكانت الاتحاد العقارية اشترت المبنى في 1997 بمبلغ 36 مليون درهم وسجلته في دفاترها بقيمة 49.5 مليون درهم في 2019 وفقا لما جاء في الإفصاح.

وفي بيان منفصل صدر في وقت سابق، قالت الاتحاد العقارية إن شركة تابعة لها تعمل على المطالبة بمبلغ 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) من خلال التحكيم لكنها لم تذكر اسمها أو الطرف المطالب بالسداد أو سبب المطالبة. وللاتحاد العقارية التي بدأت نشاطها عام 1987 رأسمال سوقي يتجاوز مليار درهم.