أدان الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اعتقال رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" وأعضاء بمجلس الوزراء، وحث على إطلاق سراحهم فورا بعدما حل قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" الحكومة الانتقالية.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل"، في بيان: "ندعو قوات الأمن للإفراج فورا عن الذين تحتجزهم بصورة غير قانونية".
وحذر "بوريل" من أن الحق في الاحتجاج السلمي يجب احترامه وأيضا تجنب العنف وإراقة الدماء بأي ثمن.
وأضاف: "أفعال الجيش تمثل خيانة للثورة والتحول والمطالبات المشروعة للشعب السوداني بالسلام والعدالة والتنمية الاقتصادية".
جاء ذلك إثر إعلان وزارة الإعلام، التي يبدو أنها ما زالت تحت سيطرة أنصار "حمدوك"، أنه اعتُقل واقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد لسيطرة الجيش على السلطة، وفقا لما أوردته "رويترز".
وفي السياق، اعتبرت بريطانيا أن الانقلاب العسكري في السودان "خيانة غير مقبولة للشعب"، ودعت قوات الأمن هناك إلى الإفراج عن "حمدوك".
وذكرت وزيرة شؤون إفريقيا البريطانية "فيكي فورد"، في بيان: "الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان اليوم خيانة غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي. يجب على قوات الأمن الإفراج عن رئيس الوزراء حمدوك وغيره من الزعماء المدنيين وستتم محاسبة من لا يحترمون حق الاحتجاج دون خوف من العنف".
ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادة، أبرز سماتها ارتفاع قياسي في معدل التضخم ونقص في السلع الأساسية، وإن بدأت تظهر مؤشرات على تحسن الوضع بعض الشيء مع تدفق مساعدات دولية.
وحذرت دول غربية في وقت سابق من أن سيطرة الجيش على السلطة من شأنها تعريض تلك المساعدات للخطر.
