يترقب الشارع المصري التطبيق الفعلي لقرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإحداث انفراجة سياسية بشأن مصير الآلاف من المعتقلين.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن إلغاء حالة الطوارئ يقضي بوقف جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ، وإلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة، وكذلك إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.

ويقضي القرار بعودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين، ورفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل، وحرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة، وإلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ووقف الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات، وإلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.

وتنص المادة 19 من قانون الطوارئ، على أنه عند انتهاء العمل بحالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة قائمة (أو دوائر الجنح والجنايات العادية منعقدة بهيئة أمن دولة طوارئ)، وتختص بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا في ظل حالة الطوارئ، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أي استمرارها في نظرها دون أي تغيير في الإجراءات.

أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية، بحسب نص المادة.

ويخشى مراقبون من أن القرار، خطوة دعائية لتجميل وجه النظام المصري، كون أغلب مواد القانون، جرى تضمينها ضمن قوانين أخرى مثل قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015،  وقانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

وطالب أستاذ القانون والفقيه الدستوري المصري، "نور فرحات"، بإلحاق خطوة إلغاء الطوارئ، بخطوات لا تقل عنها ضرورة من أجل إعطائها مضموناً حقيقياً بحماية الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون العادل واستقلال القضاء، إذ ما زالت الترسانة التشريعية حافلة بنصوص مخالفة للدستور ولأحكام المحكمة الدستورية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد "فرحات" في منشور على صفحته في "فيسبوك"، على ضرورة ضبط مواد التجريم في قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية بحيث يمتنع تطبيقها على أصحاب الرأي المعارض، ويقتصر تطبيقها على الإرهابيين الحقيقيين الذين يرفعون السلاح أو يهددون، به وهو الأمر المتعارف عليه دوليا.

وقال أيضا إنه "لا بد من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بالعودة بالحبس الاحتياطي إلى الضوابط المستقرة في القانون المقارن كإجراء تحفظي لا يجوز اللجوء إليه إلا استثناءً ولمدد قصيرة، مع حق من يحبس دون مقتضى في التعويض وفقاً لنص الدستور".

والإثنين الماضي، أعلن "السيسي" إلغاء مد حالة الطوارئ، والسارية في البلاد، منذ 9 أبريل/نيسان 2017، وجرى تجديدها على مدار نحو 5 سنوات.

ويقبع عشرات الآلاف من المعارضين لحكم "السيسي" خلف الزنازين، من بينهم أكاديميون وأطباء وحقوقيون وصحفيون، وناشطون من تيارات إسلامية وليبرالية ويسارية.