شينخوا // الخليج الجديد
رحب مجلس الوزراء السعودي بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية» وتنظيم «جبهة النصرة» ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وأشار المجلس في بيان صدر في ختام جلسته الدورية بمدينة جدة، اليوم الإثنين، إلى قرار أصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل ستة اشهر بالمعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت . كما تشمل هذه العقوبات وفقا للقرار السعودي الانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد يوم الجمعة الماضية بالإجماع قرارا أدرج فيه ستة أفراد بدعوى أنهم تابعين للدولة الإسلامية في العراق والشام أو لجبهة النصرة، على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم. وتضمنت القائمة بحسب تقارير إعلامية كل من «عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني»، و«حجاج بن فهد العجمي»، و«أبو محمد العدناني»، و«سعيد عريف»، و«عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ»، و«حامد حمد حامد العلي».
