قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، باحتجاز وزير فلاحة سابق و7 مسؤولين بالوزارة ذاتها على ذمة التحقيق بشبهة "فساد مالي إداري".

وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، إن "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري)، بدأت التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية".

أشار البيان إلى أن "القضيّة تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لصالح وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثمانمئة ألف دينار (283 ألف دولار)".

وفيما لم يذكر بيان المحكمة هوية الوزير السابق، إلا أن إعلاما محليا نقل أخبارا مفادها أن المحكمة احتفظت بـ"سمير الطيب"، الذي شغل المنصب في حكومة "يوسف الشاهد" (2016-2020).

وتعاني تونس، منذ 25 من تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ الرئيس "قيس سعيّد" سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وكشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة (خدمات زغبي للأبحاث) أن 81% من التونسيين عبروا عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية في بلدهم، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد.

وأظهر الاستطلاع أن 51% من التونسيين يرفضون ما يعتبرونه “انقلابا على الدستور” إثر القرارات الرئاسية المذكورة.

ورأى 24% فقط من المستطلعةِ آراؤهم أنهم الآن أفضل حالا مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، بينما عبر معظمهم عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي.

المصدر | الخليج الجديد