السودان.. الإدارة الأميركية تراهن على التراجع الفوري عن الانقلاب

كرر المتحدث باسم الخارجية عباراته الداعية إلى التراجع عن الانقلاب في السودان.

هل هناك "وحدة عسكرية" وراء الانقلاب بعد ما تردد أكثر من مرة عن وجود مناصرين للبشير في صفوفه "حاولوا القيام بانقلاب" مؤخرا؟

الانقسامات المناطقية والإثنية المتأصلة على مرّ الزمن في السودان لا يقوى أن يكون الجيش المدمن على السلطة والصراعات، محصناً ضدها.

معضلة السودان كغيره بالمنطقة بقدر ما هو متعطش للحكم المدني لكن أهل الحل والربط فيه متعطشون للسلطة. معادلة يصعب التوفيق بين طرفيها.

*     *     *

احتل انقلاب السودان الأولوية في الإيجاز الصحافي الاثنين، بوزارة الخارجية الأميركية. إذ اتسم رد المتحدث الرسمي نيد برايس في بيانه الافتتاحي كما في رده على الأسئلة، بنبرة حازمة داعية إلى ضرورة "التراجع الفوري" عن الانقلاب والعودة إلى الحكم المدني.

وكرر برايس عباراته الداعية إلى التراجع عن الانقلاب في السودان أربع مرات، وذلك في إطار رفض ما جرى وإدانته، حيث نأى عن إعلان عدم الاعتراف بالوضع الجديد، "ربما من باب الحرص على ترك الجسور مفتوحة مع عسكريي الانقلاب والبقاء على اتصال ببعضهم"، بحسب برايس.

وتصر الإدارة الأميركية على عودة المياه إلى مجاريها، خاصة أنّ الحدث بدا بمثابة صفعة لها بحكم وقوعه بعد 48 ساعة من زيارة مبعوثها إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان للخرطوم، إضافة إلى أنّ توقيت الانقلاب يثير الاشتباه في الظاهر على الأقل بوجود تواطؤ بين واشنطن والانقلابيين.

لكن القراءات الأولية استبعدت هذا الربط، لتعزي هذا التطور المفاجئ الذي تصدر الواجهة في واشنطن إلى أسباب وحوافز لا علاقة لها بالتزامن بينه وبين الزيارة، من أبرزها، اقتراب موعد انتقال السلطة من المجلس السيادي العسكري المدني المشترك إلى سلطة مدنية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

إنّ مثل هذا الانتقال ما كان من الميسور حصوله بعد عقود من الحكم العسكري الصعب فطمه عن ممارسة السلطة في غياب حياة سياسية متنوعة وضاغطة باتجاه التغيير. وبحسب بعض التحليلات، كانت زيارة فيلتمان محاولة لاستباق الانقلاب الذي تعززت احتمالاته بعد وقوع محاولات انقلابية جرت في الآونة الأخيرة وأُحبِطَت قبل أن تبلغ نقطة التنفيذ في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كان هناك دوافع مختلفة لمثل تلك المحاولات، منها "الخلافات" بين العسكريين في داخل المجلس السيادي وخارجه، إذ كان عدد منهم يدفع نحو التغيير تحت غطاء عجز حكومة عبد الله حمدوك عن تخفيف الأزمة الاقتصادية العاتية، إضافة إلى "عدم ارتياح بعض العسكريين لخطة تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية".

وزاد من التأزم تعذر ضبط الأمور ووقف العنف الذي تجدد في دارفور في أعقاب الانسحاب الجزئي المتدرج الذي بدأته قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وذلك على أرضية "اتفاق السلام الذي وُقِّع عام 2019 بين حكومة المجلس وعدد من الجماعات المتمردة في الإقليم".

كل ذلك تضافر مع بعضه لوضع المزيد من العقبات في طريق حكومة "انتقالية وغير منسجمة أصلاً"، وبما أدى إلى توفير حيثيات الانقلاب الذي دفعت إليه "خلافات المدنيين" في الحكومة على ما قال قائد الانقلاب عبد التفاح البرهان، إلا أنّ تعليله بدا ذريعة للانقضاض من جديد على الحكم من قِبل عسكريين تعايشوا على مضض مع المدنيين طوال سنتين، إذ كان من غير المفاجئ أن تنتهي الشراكة بالانفصال.

وسارعت الإدارة الأميركية إلى التذكير بورقة المساعدات المقررة للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتجديد ربط تقديمها "بعودة السلطة إلى حكومة منتخبة من المدنيين" مع المطالبة بوجوب "إطلاق سراح حمدوك وباقي المسؤولين من الإقامة الجبرية، مع تحميل الانقلابيين مسؤولية سلامتهم"، وفق الخارجية.

في هذا السياق طرح تساؤل عما إذا كانت هناك "وحدة عسكرية" وراء الانقلاب، وذلك في ضوء ما تردد أكثر من مرة عن استمرار وجود مناصرين في صفوفه للرئيس البشير "حاولوا القيام بانقلاب" في الآونة الأخيرة. فالانقسامات المناطقية والإثنية المتأصلة على مرّ الزمن في الساحة السودانية، لا يقوى أن يكون الجيش المدمن على السلطة والصراعات، محصناً ضدها.

معضلة السودان، مثل غيره وأكثر في المنطقة، بقدر ما هو متعطش للحكم المدني، أهل الحل والربط فيه متعطشون للسلطة. معادلة يصعب التوفيق بين طرفيها.