سلطت صحيفة أمريكية، الضوء على معاناة الاقتصاد السوداني، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة "عبدالله حمدوك"، وأعاد فرض حالة الطوارئ في البلاد.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن خطة الحكومة الانتقالية لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد معلقة حاليا، بعد عزلها، وهي التي تركزت أساسا حول مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، وخطة إنقاذ بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي: "من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية".

ومن المتوقع تعليق مساعدات دولية للخرطوم، ووقف تمويلات خارجية كانت ستحصل عليها الحكومة المقالة.

وجمدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، كذلك أعلنت برلين أنها ستعلق كل تعاون إنمائي مع الخرطوم حتى إشعار آخر.

وهدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.

ويفاقم الأزمة، تعهد المؤيدين للحكم المدني في السودان، بمقاومة الاستيلاء العسكري على حكومتهم الانتقالية من خلال العصيان المدني، الأمر الذي يترك البلاد بلا مسار واضح للخروج من أزمة اقتصادية وسياسية منهكة، بحسب الصحيفة.

وأقام المتظاهرون حواجز على الطرق وأغلقت معظم المتاجر والبنوك والمكاتب الحكومية والمدارس بعد يوم من اعتقال "حمدوك".

وقال "ناصر الدين أحمد" (39 عاما)، صاحب سوبر ماركت، والذي انضم إلى مئات المحتجين الآخرين في أحد الشوارع الرئيسية بشرق الخرطوم: "سأبقى في الشوارع حتى أرى تسليم الجيش للسلطة".

وعلى الرغم من أن "أحمد" قال إنه يشعر بخيبة أمل من فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني، إلا أنه لا يريد أن يرى بلاده تعود إلى الحكم العسكري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

وكان وزير الدفاع السوداني "عبدالفتاح البرهان" قد قرر إقالة حكومة "حمدوك" وحل مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، في ما اعتبر انقلابا على المسار الديمقراطي، ومماطلة في تسليم السلطة للمدنيين، مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.