شينخوا
يتنفس مسؤولو حملات شعبية فلسطينية تروج لمقاطعة منتجات إسرائيل في الضفة الغربية، الصعداء هذه الأيام في ظل تنامي تفاعل المزاج الشعبي مع حملاتهم والاستجابة لها.
ودفع الهجوم العسكري الذي بدأته إسرائيل في السابع من يوليو الماضي على قطاع غزة وأوقفته هدنة مؤقتة برعاية مصرية، الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الانخراط وبشكل غير مسبوق بحملات المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية.
ويقول «خالد منصور» أحد القائمين على هذه الحملات في الضفة الغربية لوكالة أنباء «شينخوا»، إن الشعار السائد اليوم هو «لا تتبرعوا لغزة بمواد إسرائيلية»، في إشارة إلى التبرعات التي يتم جمعها من الناس والمؤسسات في مدن الضفة لمساعدة سكان القطاع.
ويضيف منصور «قمنا بهذا الحراك منذ سنوات عبر حملات توعية شعبية مكثفة ومتلاحقة وكانت الاستجابة ضعيفة حتى شنت إسرائيل الحرب على غزة الامر الذي قلب المعادلة كليا ودفع لانخراط شعبي كبير في المقاطعة».
وتنتشر في الضفة الغربية حاليا لوحات وضعت في كل مكان تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والاستغناء عنها ببديل من المنتجات الفلسطينية على خلفية الغضب الشعبي من الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وتحظى هذه الحملات بانتشار واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنتديات على الانترنت التي تغرق بدعوات الانخراط في المقاطعة وتظهر استجابة شعبية متنامية.
ويروج نشطاء فلسطينيون على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لصور صواريخ وقنابل وضعت في ثلاجة كبيرة، في دلالة على أهمية المقاطعة في وقف دعم الحرب الإسرائيلية.
ويقول منصور، إن «الألم الذي أحدثه العدوان على غزة دفع بكل فلسطيني إلى التفكير بكيفية مساندة غزة وهو يشاهد أشلاء الضحايا، لقد ترسخ شعبيا أن هذا عدو ويجب مقاومته بكل الأشكال ومقاطعته».
ويضيف أن «هناك استجابة كبيرة لحملات المقاطعة وهي تحظى باحترام واسع حيث أصبحت تعبر عن مزاج شعبي عام وتمثل كرة ثلج تكبر كل يوم من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بإسرائيل وصناعاتها».
ويتحدث مسؤولو الحملات الشعبية عن بدء شركات غذائية إسرائيلية بالإعلان عن خفض أسعار منتجاتها والشروع بحملات ترويج لسلعها لتفادي مخاطر المقاطعة الفلسطينية المتنامية.
وتقوم مجموعات شبابية من المتطوعين بحملات على الأسواق العامة والمحلات التجارية الكبرى للدعوة إلى الانخراط في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وترسيخها شعبيا.
ويرفع الشبان عدة شعارات في حملاتهم منها (لا للبضاعة الإسرائيلية)، و(من حقك أن تبيع ومن حقنا أن نقاطع)، و(أولاد البلد ما يشتروا منتجات عدوهم إسرائيل).
وعمدت بلديات في الضفة الغربية إلى إطلاق حملات تشجيع للمحلات التجارية من أجل المقاطعة مقابل تقديم مزايا في تخفيض تكاليف الترخيص.
كما بادرت محلات تجارية كبرى إلى اتخاذ قرارات بمقاطعة عرض أي منتجات إسرائيلية وهو ما انعكس إيجابا على الصناعات الغذائية المحلية التي بدأت بمضاعفة إنتاجها، وفق مسؤولين محليين.
وقتل أكثر من 1980 فلسطينيا نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء والمدنيين في الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة إلى جانب دمار واسع في المنازل والبني التحتية.
وتركز حملات المقاطعة في الضفة الغربية على المنتجات التي لها بدائل في الإنتاج المحلي الفلسطيني مثل المشروبات الغازية، والمواد الغذائية بكافة أنواعها، وأنواع المنظفات وامتدت أخيرا إلى الأدوية.
ويقول مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) في الضفة الغربية سمير عبد الله لـ«شينخوا»، إن «ترسيخ ثقافة رفض المنتج الإسرائيلي الذي له بديل محلي أمر مهم باعتبار إسرائيل دولة محتلة».
ويضيف عبد الله، أن هذه المقاطعة «تقدم زيادة في الدعم للذات الفلسطينية وتعزز إستراتيجية الصمود، إضافة إلى أنها تدعم المقاطعة الخارجية لإسرائيل والتي هي أكثر إيلاما لها».
لكن عبد الله يشدد على أن أي مقاطعة فلسطينية لمنتجات إسرائيل لها حدود «بالنظر إلى وجود سلع يمكن الاستغناء عنها فلسطينيا وأخرى يستحيل مقاطعتها بحكم أن إسرائيل تتحكم بالمعابر الفلسطينية وتعطل أي استيراد فلسطيني مباشر».
وتستورد السوق الفلسطينية بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار سنويا ، منتجات إسرائيل بحسب إحصائيات فلسطينية.
ويشير عبد الله، إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل تشكل 5 في المائة من صادراتها «لكنها مهمة كونها غير مطلوبة إقليميا خصوصا السلع الغذائية الإسرائيلية التي لا تعتبر منافسة على الصعيد الدولي ومن الصعب إيجاد منافذ تسويق لها».
ويخلص عبد الله، إلى أن تنامي المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية «ستلحق بلا شك ضررا بكثير من الصناعات التقليدية الإسرائيلية وتكبدها خسائر كبيرة».
وحظيت حملات المقاطعة الشعبية بدعم رسمي من القيادة الفلسطينية التي دعت عقب اجتماع طارئ لها الليلة الماضية في رام الله بالضفة الغربية، إلى «مواصلة الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية».
وأكدت القيادة، ضرورة توسيع نطاق هذه الحملة على المستوى الدولي «من أجل مقاطعة إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومتها العنصرية ضد أطفال شعبنا ونسائه وجميع أبنائه».
وكانت السلطة الفلسطينية خصت منتجات المستوطنات الإسرائيلية في حملة أطلقتها للمقاطعة في الأول من نوفمبر من عام 2009، بهدف منع تدفق هذه السلع إلى السوق الفلسطينية من دون أن يشمل ذلك المنتجات الإسرائيلية بشكل عام.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها مرسوما رئاسيا بقوة القانون يقضي بمنع بيع منتجات المستوطنات وحظرها في المناطق الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب إسرائيل.
